احمد تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از صدور اسناد مالكیت تك برگی تا پایان امسال خبر داد. به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاون قوه قضائیه در سفر به استان لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت انقلاب شكوهمند اسلامی و پویای روز به روز آن در تمامی عرصه های كشور افزود: در حوزه ثبت اسناد و املاك كشور كه مسئولیت و وظیفه سنگین تثبیت مالكیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد، اقدامات گسترده ای در راستای اصلاح قوانین و مقررات و تأمین تجهیزات سخت افزاری صورت گرفته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اینكه بعد از تأسیس این سازمان در سال 1290 (ه.ش) شیوه صدور سند مالكیت به همین شكل فعلی بوده و نزدیك به یك قرن است كه تغییری در آن داده نشده است گفت : در جهت جلوگیری از جعل اسناد و اصلاح شیوه ها یكی از قدم های جدی سازمان ثبت تغییر در شیوه صدور اسناد مالكیت از صورت فعلی و دفترچه ای به صورت تك برگ و به وسیله ماشین های مخصوص، كاغذهای بهادار و استفاده ازابزارهای امنیتی مانند هولوگرام و غیره ... است. وی با اشاره به مزایای این نوع سند مالكیت اظهار داشت: در این شیوه، نوشتار دستی و سنتی حذف می شود و نقل و انتقالات با تبدیل سند صورت خواهد گرفت. تویسركانی وجود نقشه های كاداستر در این اسناد را یكی دیگر از ویژگی های آن بر شمرد و افزود: با این سیستم آسیب های وارده بر اسناد مالكیت در زمانهایی مانند وقوع حوادث طبیعی و ازبین رفتن حدود اربعه ملك، برطرف شده و حدود بر اساس نقشه های هوایی ملك با مختصات جغرافیایی مشخص شده است. معاون قوه قضائیه با بیان اینكه در حال حاضر برخورد انتظامی و قضایی بسیار جدی با جاعلان اسناد صورت می گیرد، از بین رفتن جعل اسناد و معارضات ملكی را یكی از ویژگی های اسناد مالكیت جدید دانست. وی بیان داشت: تجهیز سازمان ثبت موجب بهبود نظم اجتماعی جامعه خواهد شد و در همین زمینه در نظر داریم سوابق مالكیتی مردم را كه بالغ بر 30 میلیون پرونده ثبتی است را تحت نرم اقزاری به صورت آرشیو الكترونیكی درآوریم كه با ایجاد با ایجاداین آرشیو الكترونیكی و بانك های اطلاعاتی فراگیر در جهت خدمت رسانی به مردم و تسریع و تسهیل امور ارباب رجوع كمك شایانی خواهدشد. وی یكی دیگر از برنامه های این سازمان را برون سپاری برخی امور سازمان ثبت عنوان كرد و افزود: علاقه مندیم بخشی از اقداماتی كه در حال حاضر در ثبت اسناد و املاك صورت می گیرد به مرور به بخش خصوصی انتقال دهیم كه در همین زمینه و به منظور ارتقای سطح دفاتر اسناد رسمی بخشی از امور ثبتی به دفاتر ارجاع داده خواهد شد. تویسركانی تصریح كرد: باید در كشور فرهنگ سازی شود تا معاملات به شكل رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و الزام معاملات به شكل رسمی توسعه یابد. رئیس سازمان ثبت بیان كرد: هر قدر اقبال مردم به سمت معاملات و عقود رسمی باشد، حجم اختلافات و ورودی پرونده ها به محاكم كاهش یافته و به تبع آن هزینه ها نیزكاهش خواهد یافت. وی تصریح كرد: دعاوی ناشی از عقود عادی و معاملات غیر رسمی حجم زیادی از پرونده های محاكم دادگستری را در برگرفته است كه رفع آن موجب ایجاد امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد و در نتیجه نظم اقتصادی بهتری را شاهد خواهیم بود. دكتر تویسركانی با اشاره به بازنگری در شیوه نظارت بر دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: درصدد هستیم تحولی در نظارت بر دفاتر ایجاد كنیم. معاون قوه قضائیه اظهار داشت: مصمم به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه دفاتر اسناد رسمی هستیم و معتقدیم نظارت باید به طور مجازی باشد كه دراین راستا در حال گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات هستیم تا نظارت لحظه ای برای تمامی واحدهای ثبتی در سرار كشور مهیا شود. تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ادامه با اشاره به سیاستهای این سازمان در حوزه مالكیت معنوی نیز اظهار داشت: با توسعه و پیشرفت های علمی امروز دنیا، سعی داریم در جهت الحاق به كنوانسیون ها و افزایش ارتباطات با سازمان مالكیت معنوی (wipo)، از حقوق زحمت كشان داخلی، اختراعات و ابداعات و حقوق نخبگان كه احتمال سوء استفاده از آن می رود دفاع كنیم و در این حوزه نیز به نقطه مطلوب دست پیدا كنیم. وی در پایان با شاره به تثبیت مالكیت ها در روستاها افزود: امیدواریم تا پایان سال 89 تمامی اماكن روستایی را سند دار كنیم.