سير تاريخی ثبت به طرق جديد در ايران:
نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکيل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گرديد . پس از استقرار مشروطيت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد اين قانون مقرر ميداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دايره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدليه تاسيس شود وامور زير را انجام دهد:
1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادی که ثبت ميشود .
3- دادن تصديقاتی ازقبيل مطابقت رونوشت با اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ، تصديق هويت و تصديق حيات اشخاص .
4- پذيرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت ميگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکيل ميشود اول ثبت املاک تا اينکه مالکيت مالکين و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسماًْ تعيين و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اينکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس کل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب ميشد . در تاريخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصويب شد که در آن ثبت کليه اموال غير منقول را الزامی نمود وبرای تاخير در تقاضا ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته .در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشکيل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصويب رسيد . در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصويب شد .